بسبب "خرقها للقانون التنظيمي".. فيدرالية اليسار و"البيجيدي" يطالبان اليعقوبي بعزل عمدة الرباط

طلب فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية المنتميان للمجلس الجماعي للرباط، من والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، بعزل عمدة الرباط أسماء غلالو المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 بسبب ما وصفاه الفريقان بارتكاب غلالو لخروقات في ذات القانون التنظيمي.

وحسب بلاغ مشترك للفريقين، فإن عمدة الرباط ارتكبت مخالفة تتعلق بالمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، بعدما قام زوجها المحامي سعد بنمبارك بالنيابة عن المجلس الجماعي في قضية الدعوى القضائية التي رفعها مستشار جماعي بشأن بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضة، بالرغم من أن المحامي المذكور لا تربطه بالمجلس الجماعي أي صلة قانونية.

وقال البلاغ بالتفصيل في هذا السياق بأنه "في وقائع القضية، نجد أنه من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس".

ويضيف البلاغ أن "السيدة أسماء غلالو وفي بلاغ لها، أكدت على توكيلها زوجها السيد سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب".

واعتبرت فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية في بلاغهما المشترك أن "ما قامت به السيدة أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14″، مضيفين أن تصريحات غلال "تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

ونظرا لما سبق، التمس فريق فيدرالية اليسار ونظيره الممثل لحزب العدالة والتنمية، من الوالي اليعقوبي، بالتدخل وتطبيق منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 وعزل رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة الرباط.